شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين 03 مارس 2025، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في اجتماع وزاري ضمّ الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.خلال هذا الاجتماع، أجرى الوزراء تقييماً شاملاً لوضع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة. وفي ختام المناقشات، تقرر المضي قدماً في زيادة تدريجية للإنتاج ابتداءً من الفاتح من أفريل 2025، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في ديسمبر الماضي.وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد السيد وزير الدولة أن "هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية". كما شدد على أن "هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق، بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين".

 تدخلت مصالحنا على الساعة 13سا45د، من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة بالمكان المسمى طريق سيلسكين على بعد حوالي 70 كلم من الولاية، ببلدية و دائرة تامنغست . خلف الحادث وفاة شخصين 02 و إصابة 06 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي ، أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث .

ترأس اليوم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، السيد أنطونيو تاجاني، اليوم بالجزائر العاصمة، المائدة المستديرة لريادة الأعمال الجزائــر-إيطاليا، بمشاركة واسعة من الشركات الجزائرية والإيطالية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وهذا بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، السيد يوسف شرفة، ووزير الصناعة، السيد سيفي غريب، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة السيد ياسع نورالدين، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، السيد كمال مولى، بالإضافة الى الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، واطارات من مختلف القطاعات ورجال الأعمال من الجانبين . وفي كلمته الافتتاحية، رحب وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بنظيره الإيطالي والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الجزائر وإيطاليا . كما أثنى على الدور البارز الذي لعبته الشركات الإيطالية في دعم الاقتصاد الجزائري، خاصة في قطاع الطاقة، حيث شكلت هذه الشراكة قاعدة صلبة للتعاون الثنائي.وأكد السيد وزير الدولة أن الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الجزائر، بموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، وبمواردها الطبيعية والبشرية الغنية، توفر فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، من بينها الطاقات المتجددة، الصناعة، الزراعة، المناجم، والبنية التحتية. كما شدد على أهمية الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات النظيفة، مشيرًا إلى أن الجزائر تتبنى سياسة طموحة في هذا المجال، من خلال مشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما من خلال قانون الاستثمار الجديد، تعكس التزام الجزائر بتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم إيطاليا. كما أشار الى أن الجزائر وإيطاليا تتقاسمان رؤية مشتركة نحو بناء شراكة متينة تستند إلى المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، السيد أنطونيو تاجاني، بالتقدم الكبير الذي تشهده الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجزائر. كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد العلاقات التجارية بين الشركات الإيطالية ونظيراتها الجزائرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة. وأكد أن إيطاليا ترى في الجزائر شريكًا استراتيجيًا في مجال الطاقة والتصنيع، داعيًا إلى استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة.ويعد هذا المنتدى منصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، حيث تم خلاله مناقشة سبل تطوير الشراكات الثنائية، وتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين. كما تم تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

بقلم عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم من المقرر أن تُعقد القمة العربية الاستثنائية المؤجلة من 27 فيفري 2025 إلى 4 مارس 2025 بالقاهرة بهدف مناقشة التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية في ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بتهجير سكان قطاع غـ..زة، وصياغة موقف عربي موحد والرد على هذه المستجدات. وكان سبب التأجيل الظاهري استكمال التحضيرات اللوجستية والموضوعية، لكن #الأهداف_الخفية تكمن في سعي دول محور التسوية والتطبيع لتحضير قرارات القمة بشكل مسبق وفرضها كمخرجات للقمة على الدول الأعضاء وتسويقها كمخرج وحيد للوضع في ظل القبول بمنطق الاستجابة للهيمنة الأمريكية الداعمة للكيان الصـ..هيوني والراعية للحـ..رب على الشعب الفلـ..سطيني وتصفية القضية المركزية. وأكدت اللقاءات التنسيقية التي وصفت بالأخوية على التوجه القائم على تكريس خيارات قادة الدول المنخرطة في مسارات التسوية الظالمة للشعب الفلسطيني المفروضة من قبل منظومة التطبيع والمطبعين والتي تستهدف الالتفاف على صمود الشعب الفلسطيني وماحققته المقـ..|ومة الباسلة وفرض حلول استسلامية تجرد المقـ..|ومة من سلاحها وعناصر قوتها التفاوضية.وقبل الحديث عن المخرجات المحتملة للقمة العربية المرتقبة، ينبغي الإشارة للوضع الجديد الذي فرضته النسخة الثانية لحكم ترامب في حل الأزمات العالمية والثقافة الجديدة التي صاحبت التعامل مع الملفات العالمية الكبرى وقد تجلى ذلك في التوجهات الظالمة التي أعلنها ترامب بخصوص القضية الفلسطينية ومسعاه في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، وهنا يظهر جليا الفرق بين رد الفعل الأوربي والعربي، فأوروبا اختارت الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتبنت المواجهة التي قادها زيلنسكي ضد ترامب وانحاز قادة الدول الأوروبية لجانب الأوكرانيين والدفاع عن حقوقهم وضمان خروج بلادهم من الحرب منتصرة، وعدم الرضوخ إلى طموح ترامب الذي يريد تصفية كل القضايا والتفرغ لحسم الصراع مع الصين.. بينما كان رد الفعل العربي مخيب لطموح الشعوب وتوجهات الأمة، وذهب بعض القادة العرب بعيدا حد مساومة المقـ..|ومة والضغط عليها والإمعان في حصار التجويع والإبادة والمساهمة في محاولة تركيع الشعب الفلسطيني وفصـ..|ئل المقـ..|ومة.. كل ذلك بسبب الاختراق الكبير الذي حققه مشروع التطبيع داخل الأنظمة المطبعة التي أصبحت تتبنى الدفاع عن السردية الصـ..هيونية ومخططات الكيان وتراهن على سلطة فلسطينية مهشومة تتآمر على شعبها وتخطط لكسر مقـ..|ومته.لا شك أن ما ينتظر من القمة العربية لا يمكن أن يرتقي إلى الاستجابة لمطالب الشعوب وتوجهاتها، ولايقترب حتى من قرارات قمة الاتحاد الافريقي الأخيرة التي ساندت بشكل واضح الشعب الفلسطيني ورفضت كل أشكال التطبيع مع الكيان الصـ..هيوني، ولايمكن أن يقارن بالموقف الأوربي في الدفاع عن أوكرانيا.. كل هذا بسبب العمل المسبق الذي سوق للخيارات التي تشكل قناعات عند قادة الدول المنسقة والتي تبحث عن الانسياق والتماهي مع الموقف الأمريكي والذي لا يمكن أن تقبل به الدول المستقلة السيدة في قرارها الثابتة في مواقفها الداعمة لقضاياها.. لأنها لا يمكن أن تكون قرارات قادرة على مواجهة الجبروت الأمريكي المتحالف مع الكيان الصـ..هيوني ورفض المخططات التي يراد لها أن تنفذ لترتيب المنطقة.الإرادة الامريكية في حل القضية الفلسطينية منطلقاتها دينية وعقدية واقتصادية وتوجهاتها ترتكز على حسم الصراع العالمي لصالح رؤية "أمريكا أولا" وبعض الأنظمة العربية التي تراهن على التطبيع لتحقيق أمن قادتها وملوكها على حساب توجهات الشعوب المناصرة للمقاومة والداعمة لصمود الشعب الفلسطيني لا تقبل من القمة إلا القرارات التي تؤكد بشكل واضح رفض كل محاولات تصفية القضية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعدم السماح بصهينة الإعمار واشتراط إدارة غزة وابتزاز الفلسطينيين في أبسط عناصر دعمهم.صمود المقـ..|ومة طوال هذه المرحلة لم يضره موقف المتخاذلين والمتآمرين والملتفين، بل كان دائما يستمد الثبات من الداعمين والمناصرين..في كل هذه التجاذبات التي تحدث يبقى موقف الجزائر الموحد والثابت لأنه لم يتلوث بمسارات التسوية والهرولة نحو التطبيع والمستمر في دعم الحق الكامل للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقدساته.

في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا، تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب،اليوم الاثنين 03 مارس 2025، بالجزائر العاصمة، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، السيد أنطونيو تاجاني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال الجزائري_ الإيطالي. وجرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، واطارات من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى سعادة سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر. تناول الطرفان خلال هذا الاجتماع حالة علاقات التعاون الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والطاقوية، حيث أكد الجانبان على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة التي تستند إلى روابط تاريخية وثقة متبادلة. كما أشاد السيد وزير الدولة، بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الإيطالية، خاصة في قطاع المحروقات، والتي ساهمت على مر السنين في تطوير البنية التحتية الطاقوية وتعزيز القدرات الإنتاجية الجزائرية، مشيراً إلى أهمية استمرار هذه الديناميكية في إطار المشاريع المستقبلية.من جهته، أكد السيد أنطونيو تاجاني على التزام إيطاليا بتعزيز التعاون الطاقوي مع الجزائر، مشيداً بمكانة الجزائر كمزود موثوق للطاقة نحو أوروبا، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي. كما أبرز الوزير الإيطالي رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون من خلال مشاريع استثمارية جديدة تشمل الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، مما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقوي وضمان أمن الطاقة على المستوى الإقليمي.كما تطرق الطرفان إلى خطة "ماتي"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية عبر مشاريع تنموية كبرى تشمل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والصحة، حيث أكد السيد وزير الدولة دعم الجزائر لهذه المبادرة بما يحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز فرص التنمية المستدامة.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي عبر مشاريع مشتركة جديدة، وتكثيف الحوار الاستراتيجي بين البلدين لضمان شراكة مستدامة ومتوازنة تعود بالنفع على الجانبين.